ارائه و بررسی بسته پیشنهادی وزارت صمت در تحقق شعار سال - ارائه و بررسی بسته پیشنهادی وزارت صمت در تحقق شعار سال
ناشر منبع
- تحقق ۱۱۰ درصدی برنامههای ساخت داخل در سال ۹۹
- تبیین شاخص های کلان تولید از سوی معاون امور صنایع /7هزار و 470 واحدصنعتی وارد مدار تولید شدند
- هدفگذاری برنامه "نهضت ساخت داخل" در زنجان ۲۴۵ درصد محقق شد
- صدور تاییدیه فنی برای قطعات ثبت شده در سامانه بومیسازی فولاد
- تحقق 3میلیارد و500میلیون دلار داخلی سازی در کشور/جهش تولید در 20 محصول منتخب صنعتی
- گامهای ایران خودرو در مسیر خودکفایی/ کاهش ارزبری ۲۱۰ میلیون یورویی با داخلیسازی قطعات
- بازنگری در ردیف های تعرفه ای با هدف صیانت از صنایع داخلی/ برنامه ریزی برای احصاءظرفیت های خالی صنایع
- صرفه جویی ارزی ۴8 میلیون دلاری با تکیه بر توان تولید داخلی گیلان
- ساخت داخل 68 میلیون دلار ماشین آلات و قطعات واحدهای تولیدی در استان
- رشد۲۳درصدی اشتغال صنعتی و بهره برداری از 6500 واحد صنعتی/ ضرورت حمایت سه ساله از صنایع نوپا
- تامین 70 درصد تجهیزات پتروشیمی در داخل کشور/ اجرای طرحهای ملی صنعتی و معدنی در راستای توسعه اقتصادی کشور
- ممنوعیت ۱۵۳۹ و محدودیت ۷۲۲ ردیف تعرفه برای حمایت از تولید داخل/ افزایش سهم کالاهای سرمایه ای و واسطه ای در جهت هدفمندسازی واردات
- ارائه و بررسی بسته پیشنهادی وزارت صمت در تحقق شعار سال
- ضرورت حذف قوانین زائد در حوزه تولید/ کاهش ۱۰ میلیارد دلاری واردات کالاهای غیرضروری/ رشد ۷.۵ درصدی تولید در بخش صنعت
- برگزاری ۱۴ میز ساخت داخل با کاهش ارزبری ۱.۲ میلیارد یورو/ صرفهجویی ارزی ۵.۸ میلیارد دلاری با مدیریت واردات
- نقش موثر ارکان حکومتی در اجرای طرح اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر
- صرفه جویی ۶۰۰ هزار دلاری با ساخت ۲۵ دست قالب قطعات تارا
- افتتاح خط تولید و رونمایی از کشنده برند ایرانی ''دیما'' با حضور معاون امور صنایع وزارت صمت/روند مثبت تولیدات صنعتی در 11 ماهه 99
- بهره برداری از ۵۸۰۰ واحد صنعتی و تحقق جهش تولید در سخت ترین شرایط/افزایش خوداتکایی و توسعه ساخت داخل راهبرد ایجابی وزارت صمت
- افزایش ۳۰۰ درصدی سرمایه گذاری صنعتی و رشد بیش از ۲۸ درصدی اشتغال پروانههای بهرهبرداری در ۱۰ ماه امسال/به دنبال تمرکز منابع بخش صنعت در بانکهای حامی تولید هستیم
به گزارش شاتا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دویست و سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور برگزار شد و پیرو جلسه گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ماموریت محوله به دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی از سوی رئیس جمهور برای طراحی، تدوین و ارائه پیوست های اجرایی تحقق شعار سال، بسته پیشنهادی وزارت صمت در جلسه امروز مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزارت صمت، بر اساس اقدامات انجام شده در اجرای قانون رفع موانع تولید و ارزیابی عملکرد ستاد رفع موانع تولید و با استفاده از نظرات اخذ شده از فعالان، صاحبنظران اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه های اقتصادی بسته اجرایی طراحی کرده که در دو بخش راه حل های رفع چالش های تولید و بسته های تشویقی برای پشتیبانی از تولید، اقدامات اجرایی مشخص ارائه کرده است.
رئیس جمهور در این جلسه با تاکید بر تسریع در تحقق ماموریت های دستگاه های اقتصادی کشور برای تحقق شعار سال،گفت: سال گذشته با وجود دو مانع جدی جنگ تحمیلی اقتصادی و محدودیت های کرونایی، دولت و دستگاه های اقتصادی، برای تحقق "جهش تولید" به عنوان شعار سال، جهادگرانه اقدام کردند و گام های تعیین کننده ای در این خصوص برداشته شد که نتایج بسیاری از آنها در توسعه و اقتصاد کشور قابل ملاحظه خواهد بود.
دکتر روحانی با اشاره به وظیفه دولت در ساماندهی اقتصاد کشور افزود: سیاست حمایت از تولید و پشتیبانی از سرمایه گذاری برای تولید، نیازمند ثبات اقتصادی است. پیش بینی پذیری از اصلی ترین متغیرهای اقتصاد با ثبات است و لذا نباید اجازه داد منازعات و چالش های غیراقتصادی و سیاست زدگی مخرب و روزمره سیاسی، ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری را به خطر بیاندازد.
در ادامه این جلسه مباحث مرتبط با تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی به ویژه ساماندهی بازار اقلام خوراکی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مسئولان دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی با ارائه آمار تولید اقلام خوراکی از اقدامات انجام شده برای تامین نیاز مردم، میزان تولید و ذخایر مربوط به نهاده ها را برای تامین مطمئن نیاز کشور کافی اعلام کرده و تحریک، التهاب و ایجاد نگرانی و تقاضای کاذب را از جمله عوامل اختلال در بازار برشمردند.
رئیس جمهور پس از این گزارش با بیان اینکه هماهنگی لازم از سوی همه دستگاه هابرای ساماندهی بازار صورت گرفته و شرایط عمومی اقتصادی در مسیر ثبات و آرامش بازار است، اضافه کرد: اقدامات لازم در این زمینه باید با سرعت بیشتری انجام شود و در عین حال می بایست از تحریک کاذب و ایجاد تقاضای غیرواقعی توسط برخی رسانه ها جلوگیری شود.