angle-left کارنامه نهضت ساخت داخل در صنعت؛ رشد ۸۳درصدی سرمایه‌گذاری
«مهدی صادقی نیارکی» معاون وزیر صمت با اشاره به دستاوردهای راه اندازی نهضت ساخت داخل، از رشد ۵۶ درصدی اشتغال و افزایش ۸۳ درصدی در حوزه سرمایه‌گذاری بخش تولید طی دوره سه‌ماهه نخست امسال به نسبت سال قبل خبر داد.

یکی از مهمترین اسناد بالادستی به عنوان نظام‌نامه اقتصاد ایران، سیاست های اقتصاد مقاومتی است که چند محور اساسی دارد؛ یکی بحث درون زایی و دیگری برون گرایی اقتصادی است. محور درون زایی با تاکید بر ظرفیت‌های داخلی یعنی ما به سمتی حرکت کنیم که در صنایعی که آسیب پذیر هستیم و باید به خوداتکایی لازم برسیم آن ها را به ساخت داخل تبدیل کنیم.

اهمیت این موضوع باعث شد تا پژوهشگر ایرنا گفت و گویی با «مهدی صادقی نیارکی» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد که شرح آن را در ادامه می خوانیم:

نیاز کشور به یک نظام تامین مالی جدید

صادقی نیارکی با اشاره به نخستین چالش در خصوص سرمایه گذاری بخش ساخت داخل و عدم تمایل بانک ها به پرداخت تسهیلات ثابت در این بخش، گفت: عمدتاً به دلیل نرخ تورمی که وجود دارد بانک ها تسهیلات را به بخش های تجاری و خدماتی می دهند و میزانی هم که به بخش تولید تعلق می گیرد در قالب سرمایه در گردش است. در صورتی که برای سرمایه گذاری ۲ سال طول می کشد تا فقط یک کارخانه ساخته شود.

ما برای تقویت ساخت داخل نیاز به یک نظام تامین مالی جدیدی در کشور داریم تا هدایت نقدینگی اتفاق بیافتد که این نخستین چالش ما بود و کماکان ادامه دارد؛ یعنی بانک ها و موسسات پولی و مالی تمایل به سرمایه در گردش زود بازده دارند. بنابراین دومین منبعی که برای سرمایه گذاری داریم بحث بازار سرمایه است در حقیقت توانستیم بخشی از مگاپروژه ها را در این بخش تعریف کنیم و تامین مالی از طریق بازار سرمایه را دنبال کنیم که شدت و ضعف و کم و کسری هایی دارد.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از بحث های جدی در حوزه حمایت از تولید و ساخت داخل و نگاه به ظرفیت های درونی  را سرمایه گذاری دانست و اظهار داشت: برای رفع این مشکل یک سری ایده را در قالب میزهای ساخت داخل به اقدام و عمل تبدیل کردیم. چون ظرفیت های بسیار زیادی در کشور وجود دارد؛ هم ظرفیت طراحی-مهندسی و هم ماشین آلات. بنابراین دلیلی ندارد وقتی در کشور این امکانات وجود دارد ما واردات داشته باشیم که از طرفی تقاضا و از طرفی دیگر عرضه وجود دارد.

عرضه کنندگان، تولید کنندگان مواد اولیه و سازندگان  تجهیزات بودند و طرفین تقاضا خودروسازان، شرکت مخابرات، پالایشگاه، پروژه های پتروشیمی و عمرانی بودند که اینها را در قالب میزهای ساخت داخل کنار هم گذاشتیم و قرارداد ساخت داخل باهم امضا کردیم و به سازندگان و تولیدکنندگان ضمانت خرید دادیم.

برای هر استان نیز برش مشخصی برای توسعه داخلی سازی در نظر گرفتیم و ۲۱۰ کالای اولویت دار شناسایی شد و متناسب با این اولویت ها استان ها طرح های توسعه ساخت داخل را اجرایی کردند.

اقدامات اساسی که وزارت صمت برای رونق تولید داخل به انجام رساند

صادقی نیارکی طرح تامین مالی معدن، طرح تام، منابع تبصره ۱۸ و منابع طرح رونق ساخت داخل را اقدامات اساسی وزارت صمت عنوان کرد و ادامه داد: این طرح ها را به سمت پروژه های کلیدی وزارت صنعت بردیم که اصلی ترین پروژه مربوط به ساخت داخل برای افرادی بود که در کشور کار صنعتی انجام می دهند و از این محل تسهیلات دریافت می کنند. البته به شرطی که نیازها و اقلام  ضروری کشور را به سمت تولیدات ببرند.   

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت حفظ دستاوردهای درون زایی و برون گرایی اقتصاد در کشور را مهم دانست و خاطرنشان کرد: اگر بسترهای لازم برای صیانت از تولید فراهم شود نه تنها خود اتکایی صنعتی را محقق خواهیم کرد بلکه مانع از خروج ارز از کشور خواهیم شد.  

 صادقی نیارکی گفت: فردی که تصمیم به تولید می گیرد مجوزهای متعددی از دستگاه های مربوطه باید بگیرد. به نظر شما راحت ترین کار چیست؟ طرف پس اندازی دارد که در بازارهای نامولد تبدیل می کند. کمترین کار این است که در یک بانک یا موسسه پولی سپرده گذاری می کند. موسسه پولی که شخص را معاف از پرداخت مالیات و سود تضمینی پرداخت می کند و بیشترین کار در خصوص تبدیل ریال به چیزهای دیگر است. دولت در اسفندماه  ۹۹ تبیین کرد که باید مجوزها به جای نظارت پیشینی جایگزین نظارت پسینی شود؛ یعنی اول بیزینس ضوابط اعلام شود و به جای اینکه یکی یکی مجوز بگیریم، افرادی که اقدام به تولید می کنند با اشراف به نکات قانونی سرمایه گذاری شروع کنند و پس از تولید نظارت را پسینی انجام دهند. بنابراین این نکته مهمی برای آینده کشور است که مقررات زدایی را به سمتی حرکت و مدیریت کنیم که ترجیح مردم به تولید بیشتر از سپرده گذاری باشد.

سه راهکار برای توسعه تولید در داخل

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید به اینکه در حال حاضر۳۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد که روزانه  بر این کنتور افزوده می شود، سه راهکار را پیشنهاد داد و اظهار داشت: نخست این که اگر با افرادی که پول خود را به  سمت تولید داخل می آورند مطابق ماده ۳۰ قانون  رفع موانع تولیدِ رقابت پذیر به اندازه مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه سودی که پرداخت می کنند، حمایت مالی افزایش پیدا کند. قطعاً بخش عمده ای از این پول سرگردان جامعه به سمت تولید خواهد رفت و تولید که افزایش پیدا کند کالا بیشتر می شود، وقتی کالا افزایش یابد و تقاضا نسبت به کالا کمتر باشد نرخ  تورم کاهش پیدا می کند؛ یعنی با اینکار تولید افزایش و تورم کاهش می یابد و مازاد تولید را می توانیم صادر کنیم و ارزآوری برای کشور داشته باشیم.

راهکار دوم این که چنانچه عدد مالیات طی این سال ها نگاه کنیم از GDP  (تولید ناخالص داخلی) عدد زیادی نیست، حتی از فروش انفال و غنیمت ها از جمله نفت عدد خیلی کمی دارد. بنابراین اگر در بخش های  مختلف هر جا که تولید کننده ای کار کرد، اعلام کنیم که ۲۰ سال از مالیات معاف باشد آن وقت ببینید چه میزان سرمایه گذار در کشور پیدا می شود. بعد وقتی این معافیت شامل تولید کننده شد از محل اشتغال جدیدی که در آن بنگاه ایجاد می شود بالاخره کارگری که آنجا کار می کند مالیاتش را به دولت پرداخت می کند. اگر تا دیروز ۱۰ نفر در آن بنگاه مشغول به کار بودند به دلیل معاف مالیاتی هر سال به تعداد نیروها افزوده می شود و با پرداختی پرسنل اعم از کارمند و کارگر این معافیت جبران می شود.

وی افزود: راهکار سوم در خصوص مالیات بر ارزش افزوده است که هر چه تولید و مبادله بیشتری انجام شود مالیات ارزش افزوده بیشتری هم پرداخت می شود. بنابراین وقتی نقدینگی به سمت تولید هدایت شد بعد می بینیم  که اصلاً نیاز به نظام مالی و بانکی نیست و با مشارکت مردم خرده سرمایه ها با هم تجمیع می شوند  و در قالب تعاونی، شرکت و مگاپروژه تبدیل به کار تولیدی می شوند و تولید افزایش پیدا می کند. در نتیجه الان شرایط  عملاً طبق آمار ۳ ماهه اعلام شده به سمت هدایت از تولید است که باید با مقررات و کار قانون گذاری یک  برنامه  تثبیت شود وشبیه  یک موج نباشد یعنی امروز باشد و سال بعد نباشد. همچنین درآمدهای ارزی  دولت چنانچه افزایش پیدا کرد سیاست های  حمایت از تولید و مدیریت واردات مستمر دنبال شود.

صادقی نیارکی ۲ رویکرد برای صیانت از صنایع داخلی در وزارت صمت را مهم دانست و بیان کرد: مدیریت واردات محصولات غیرضروری و بسترسازی برای ورود مواد اولیه مورد نیاز صنایع از جمله موضوعاتی بود که با حساسیت مورد پیگیری قرار گرفت. ما با محدودیت ۲۵۰۰ ردیف از حدود ۸ هزار ردیف تعرفه توانستیم، واردات کالاهای داخلی مشابه ساخت داخل را مورد حمایت قرار دهیم و صرفه‌جویی ارزی را برای کشور رقم بزنیم؛ به طوری که ارزش واردات این ردیف تعرفه ها حدود ۵ میلیارد دلار بوده است. دیگر موضوع نهضت ساخت داخل بود که ما برای کاهش وابستگی به واردات برنامه ریزی کردیم تا ۱۰ میلیارد دلار از واردات را داخلی سازی کنیم. ادامه پروژه نهضت ساخت داخل، تکمیل ظرفیت خالی واحدهای منتخب تولیدی و تزریق سرمایه در گردش جدید به این واحدها و پروژه تامین مواد اولیه تولید از جمله برنامه ریزی هایی هستند که در سال جاری به صورت جدی در دستور کار قرار دارند.

پروژه نهضت ساخت داخل و رشد ۸۳ درصدی سرمایه گذاری در بخش تولید

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره  پروژه نهضت ساخت داخل توضیح داد: ما در حوزه توسعه داخلی سازی، نهضت ساخت داخل را به عنوان سرفصل برنامه های وزارت صمت تعریف کردیم و در این راستا رویدادهای ترویجی نظیر میزهای ساخت داخل را با هدف به هم رسانی نیازها و توانمندی های صنعتی مورد پیگیری قرار دادیم. تاکنون ۱۴ میز توسعه و تعمیق ساخت داخل به ارزش بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو برگزار شده است.

ما با برگزاری میزهای ساخت داخل، صنعتگران کشورمان را به توسعه داخلی سازی ترغیب کردیم. روز اول برنامه ما این بود که ۱۰ میلیارد دلار از واردات کشور تبدیل به ساخت داخل کنیم حدود سال گذشته ۳۸ میلیارد دلار واردات داشتیم. واردات ما همیشه بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار بوده است که ۱۵ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی اعم از نهاده ها و بعضی از اقلام کشاورزی مثل چایی،   شکر و...الباقی مربوط به نهاده های تولیدی مثل اجزا، قطعات و کالاهای واسطه ای است و کالاهای سرمایه ای که عمدتاً ماشین آلات، تجهیزات صنعتی و... هستند.

این عدد امسال به دلیل بحث هزینه های سرمایه گذاری که باید ریال بیشتری صرف شود و هم برخی  پروژه های عمرانی که تجهیزات سرمایه ای کمتری را مصرف می کنند، کمتر شده و به حدود ۶ میلیارد دلار رسیده است.

وی با اظهار اینکه  آمار سه ماهه امسال  به مدت مشابه سال قبل در خصوص پروانه بهره برداری، از لحاظ تعدادی ۲۵ درصد رشد داشته است، عنوان کرد: امسال در زمینه اشتغال رشد ۵۶ درصدی داشتیم و همین طور رشد ۸۳ درصدی در حوزه سرمایه گذاری. درخواست تمایل مجوز تاسیس جهت سرمایه گذاری در بخش تولید ۳۱ درصد رشد داشته که در سال ۹۹  نیز نسبت به سال ۹۸ با رشد ۴۵ درصدی روبرو بودیم  و کلا ۷۳ هزار پروانه بهره برداری داریم که سال گذشته ۴۱ هزار واحد صنعتی جدید مجوز راه اندازی تولیدی گرفتند.

تمایل به سمت تولید در کشور افزایش پیدا کرده که باید آن را حفظ کنیم

صادقی نیارکی در پایان یادآور شد: تمایل به سمت تولید در کشور افزایش پیدا کرده است که باید آن را حفظ کنیم و برای نگهداری آن باید در بخش واردات مدیریت لازم انجام شود؛ یعنی کالایی که در کشور ساخت و تولید می شود (عمدتاً کالاهای محصولات نهایی که ارزش افزوده بالاتری هم دارند) وقتی به کشور وارد می شوند اگر درآمد ارزی در خصوص آن کالا خوب باشد اجازه  واردات  مجدد به این اقلام  صادر نشود که این توجه بیشتر قانون را می طلبد.

البته الان با مجوز شورای عالی اقتصادی سران این کار انجام می شود و مجلس نیز حتماً باید کمک کند. این خود تبدیل به یک قانون دایمی می شود و در جایی که ما توان ساخت داخل را داریم و به اندازه کافی انجام می شود دیگر ارز از کشور برای این کالاها خارج نشود و چنانچه ارزی  خارج  می شود فقط برای نیازهای مواد اولیه از قبیل تکنولوژی و ماشین آلات باشد. برای نمونه شامپو جزو اقلام وارداتی بود که الان ممنوع است و همان افرادی که این کالا  وارد می کردند الان خودشان تولید کننده شده اند.